إيمان عبد الباقي نشر في المجهر السياسي يوم 07 - 01 - 2014
أم درمان - إيمان عبد الباقي
أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس (الاثنين) قانون اللجوء بالأغلبية، وسط اعتراضات من بعض نوابه الذين عبروا عن تخوفهم من المادة (31) التي توقع عقوبة السجن والغرامة على كل من يستخدم لاجئاً غير شرعي ولا يمتلك إذناً من وزارة العمل. وطالبوا بإلغاء المادة وحذروا من تطبيقها الذي أشاروا إلى أنه سيؤدي إلى دخول أعداد كبيرة من السودانيين للسجون. وانتقد البرلماني "أحمد عبد الرحمن" المادة، لافتاً إلى أنها مخالفة لسياسة الانفتاح في التعامل مع اللاجئين وللمعاني الإنسانية والقيم السودانية.
وقال: (مشروع حضارة إسلامية ما حرام علينا نعاقب اللاجئين؟)، مؤكداً أن القانون سيصبح شكلياً ويصعب تطبيقه (لأن الوزارة لا تستطيع (جرجرة) كل المواطنين)، وأضاف : (لأن البيوت بها عمالة كبيرة بدون إذن).
من جانبه، دافع وزير الدولة بالداخلية "بابكر أحمد دقنة" عن القانون، لافتاً إلى أن الهدف منه ليس القهر، وإنما تنظيم اللاجئين بتمليكهم وثائق رسمية ورقماً أجنبياً يسهل على الوزارة عملية إحصائهم للحد من الجرائم، التي قال إنها انتشرت مؤخراً، مشيراً إلى أنهم لا يفرقون في ذلك مسلم ومسيحي، داعياً البرلمان لمساعدتهم.
بدوره، نبه رئيس البرلمان د. "الفاتح عز الدين" إلى أن القانون ليس لمنع اللجوء وإنما للتنظيم. وطالب وزارة العدل ولجنة التشريع بإعادة النظر في قانون الجنسية السودانية ومنحها للأجانب وفقاً للمتغيرات والضروريات. وقال كل دولة لها اشتراطات في منح الجنسية وأحيانا تكون قاسية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق