الخرطوم: بكري :
حذّر الشيخ
حسن عثمان رزق القيادي بالحركة الإسلامية من تزايد ظاهرة زواج المثليين جنسياً وسط المجتمع السوداني، مشيراً إلى وجود مواقع لهم في (الانترنت) تطالب بما أسموه حقوقهم، مشدداً على تطبيق أقصى العقوبات بحقهم لحسم الظاهرة، داعياً في الوقت نفسه لمتابعة الأطفال في مرحلة الأساس ورياض الأطفال متابعة دقيقة لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص يضايقونهم أو يتحرشون بهم، محملاً الدولة والمجتمع والمؤسسات التعليمية مسؤولية تزايد حالات الاغتصاب وسط الأطفال، لافتاً النظر إلى أن المراقبة تبدأ من المنزل وحتى المدرسة، منادياً بأهمية تشديد العقوبات على المغتصب وإعدامه من المرة الأولى، وقال لا مانع من تنفيذ حكم الإعدام على كل مغتصب في الأماكن العامة إذا أجاز الشرع ذلك، مطالباً مجمع الفقه الإسلامي بإصدار فتوى بذات الخصوص، مبيناً أن الجريمة تؤثر على شخصية المجني عليه وقد تقضي على حياته، وقال لابد من إخضاع المعلمين لعمليات تقييم وتقويم سلوك.ومن جهته أكد د. ربيع عبدالعاطي القيادي بالمؤتمر الوطني على ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أنها تحمي الأخلاق وتتصدى للمساويء والظواهر السالبة التي تظهر في المجتمع السوداني، داعياً في ذات الوقت إلى وضع إستراتيجية دائمة لحماية المجتمعات الإسلامية من الاستهداف والانحرافات السلوكية.
حسن عثمان رزق القيادي بالحركة الإسلامية من تزايد ظاهرة زواج المثليين جنسياً وسط المجتمع السوداني، مشيراً إلى وجود مواقع لهم في (الانترنت) تطالب بما أسموه حقوقهم، مشدداً على تطبيق أقصى العقوبات بحقهم لحسم الظاهرة، داعياً في الوقت نفسه لمتابعة الأطفال في مرحلة الأساس ورياض الأطفال متابعة دقيقة لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص يضايقونهم أو يتحرشون بهم، محملاً الدولة والمجتمع والمؤسسات التعليمية مسؤولية تزايد حالات الاغتصاب وسط الأطفال، لافتاً النظر إلى أن المراقبة تبدأ من المنزل وحتى المدرسة، منادياً بأهمية تشديد العقوبات على المغتصب وإعدامه من المرة الأولى، وقال لا مانع من تنفيذ حكم الإعدام على كل مغتصب في الأماكن العامة إذا أجاز الشرع ذلك، مطالباً مجمع الفقه الإسلامي بإصدار فتوى بذات الخصوص، مبيناً أن الجريمة تؤثر على شخصية المجني عليه وقد تقضي على حياته، وقال لابد من إخضاع المعلمين لعمليات تقييم وتقويم سلوك.ومن جهته أكد د. ربيع عبدالعاطي القيادي بالمؤتمر الوطني على ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أنها تحمي الأخلاق وتتصدى للمساويء والظواهر السالبة التي تظهر في المجتمع السوداني، داعياً في ذات الوقت إلى وضع إستراتيجية دائمة لحماية المجتمعات الإسلامية من الاستهداف والانحرافات السلوكية. وأضاف عدم تطبيق الشريعة يؤدي إلى موت الأمة، ونفى ربيع وجود أي تقصير من جانب الدولة تجاه المجتمع وقال الحكومة لا تقوي الإيمان أو تضعفه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق